رییس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، از برخی پیشنهادات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با صدور کارت‌های بازرگانی خبر داد و گفت: پس از بررسی و پیگیری‌های لازم توانستیم از طریق تصویب طرح رتبه‌بندی کارت‌ها زمینه را برای حل مشکلات موجود فراهم کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، محسن جلال‌پور، رییس پارلمان بخش خصوصی در رابطه با برخی پیشنهادات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد صدور کارت‌های بازرگانی، توضیح داد: چندی پیش مطلع شدیم که بدون اطلاع قبلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی را دنبال می‌کند مبنی بر توقف صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و افراد حقوقی که سرمایه زیر3 میلیارد تومان دارند، اتاق به محض اطلاع از این موضوع مخالفت خود را به شدت اعلام کرد.
وی افزود: اتاق پیشنهاد کرد برای رهایی از چالش‌های این بخش طرح رتبه‌بندی کارت‌ها را مد نظر قرار دهیم که خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت .
رییس اتاق ایران در ادامه به تشکیل دبیرخانه مشترک 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون اشاره و از اتاق‌های سراسر کشور خواست که این دبیرخانه رادر اتاق‌های خود تشکیل دهند و زمینه یکپارچگی بخش خصوصی در سراسر کشور را فراهم کنند.
جلال‌پور در ادامه شرایط سخت رکود اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: در ده سال گذشته بنگاه‌های اقتصادی آسیب جدی از سوی تورم و رکود متحمل شدند. هرچند دولت یازدهم توانست با تمهیدات خاصی تورم را کاهش دهد ولی متاسفانه هنوز موفق نشده برای خروج از رکود اقدام قابل توجهی انجام دهد.
وی تصریح کرد: بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌های ملی کشور هستند و اگر صدمه ببینند و از فعالیت باز بمانند هیچ گونه نمی‌توان آن را جبران کرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: در طول چند سال گذشته اتخاذ تصمیمات نادرست، بروز تحریم‌ها، عدم اعطای تسهیلات بانکی، فشار مالیاتی و در دسترس نبودن درآمدهای نفتی، بنیه واحدهای اقتصادی را تضعیف کرد و موجب تعطیلی واحدها شد.
جلال‌پور همچنین با نگاه به خدشه‌دار شدن اعتبار سازمان تامین اجتماعی در طول سال‌های قبل، تاکید کرد: باید این سازمان ارتباط 3 جانبه بین کارگر، دولت و کارفرما را در هیأت‌های تجدید نظر و کمیسیون‌های مربوط مد نظر داشته باشند.
رییس اتاق ایران در بخش دیگر به موضوع اعزام هیأت‌های اقتصادی اتاق از نیمه دوم مهر ماه خبر داد و گفت: قرار است در نیمه آبان ماه هیأتی از روسای اتاق‌های سراسر کشور برای آشنایی با عملکرد اتا‌ق‌ها در سایر کشورها به برخی کشورها اعزام شوند که اولین سفر به کشور ترکیه خواهد بود. حضور در این کشورها این امکان را فراهم می‌کند تا با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر کشورها از نزدیک آشنا شویم.
وی همچنین حضور تخصصی‌تر و با برنامه‌ریزی بهتر هیأت‌های اقتصادی سایر کشورها به ایران را یکی از اساسی‌ترین محورهای فعالیت اتاق در طول ماه‌های آتی دانست و تشریح کرد: از آنجایی که پس از تفاهمات 1+5 هیأت‌های تجاری برای ورود به ایران ابراز تمایل کردند، بیشتر وقت خود را به آشنایی و کسب اطلاعات از بازار ایران معطوف ساختند. به طور قطع پس از این چند ماه هیأت‌های اقتصادی به طور تخصصی‌تر و فنی‌تر به ایران اعزام می‌شوند.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 62 هزار میلیارد تومان
نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با نگاهی به عملکرد این سازمان، توضیح داد: این سازمان 13 میلیون و 400هزار بیمه شده اصلی را تحت پوشش خود دارد. تا یک دهه قبل تأمین اجتماعی بر یک بسته منطقی و مشخص حرکت می‌کرد. در سال 1380 خورشیدی بودجه سازمان 3600 میلیارد تومان بود که یک هزار میلیارد تومان آن بودجه مازاد محسوب می‌شد و کل بدهی دولت به این سازمان 2700 میلیارد تومان برآورد گردید. در سال 92 این بدهی به 62هزار میلیارد تومان رسید. البته در این همین دوره جشنی گرفته شد مبنی بر این که کل بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در طول همین 8 سال تعداد تحت پوشش این سازمان به 2 برابر افزایش پیدا کرد و همین موضوع میزان بدهی‌ها را بالا برد. در طول همین 8 سال 8 مدیرعامل برای این سازمان انتخاب شد که ناهماهنگی و بی‌برنامگی در این بخش را نشان می‌دهد. بیش از 2 هزار استخدام بدون رعایت ضوابط در همین سال‌ها روی داد.
این مقام مسؤول خروج سازمان از مسائل سیاسی و برخی حاشیه‌ها را اولین اقدامی دانست که با آغاز دوره جدید عملیاتی شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین به وضعیت کنونی سازمان شستا اشاره و انتصاب دقیق افراد و با تجربه را یکی از اقدامات اصلی انجام شده در این حوزه اعلام کرد و افزود: خوشبختانه امروز دیگر هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که این سازمان حیات خلوت گروه یا دسته خاصی است.
نوربخش تصریح کرد: وضعیت کنونی درآمدهای نفتی، مشکلات بازار سرمایه و وضعیت تسهیلات بانکی از جمله مواردی هستند روی فعالیت سازمان تأثیر می‌گذارد. از طرف دیگر پرداخت مستمری‌ها که به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در دولت قبل افزایش چشمگیری داشته است.
وی در ادامه مصارف ماهیانه سازمان تأمین اجتماعی را 4 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: خوشبختانه در ماه‌های گذشته یک روز هم پرداخت مستمری‌ها عقب نیفتاده است که بیانگر متعهد بودن مسؤولان این سازمان است.
این مقام مسؤول مدیریت 3 جانبه سازمان را مورد تصدیق و تأیید قرار داد و عنوان کرد: اعتقاد دارم راه نظارت بهتر بر عملکرد سازمان و جلوگیری از بروز اتفاقات نامبارک گذشته، 3 جانبه گرایی است.
وی قانون گرایی، برنامه محوری، پاسخ گویی و پاکدستی را 4 استراتژی اصلی مدیریت صحیح در همه بخش‌های کشور برشمرد.
بخش خصوصی خواستار بازنگری شیوه پرداخت حق بیمه بیکاری است
عبداله مهاجر دارابی، رییس اتاق ساری تشریح کرد: همین معضلاتی که گریبان سازمان تأمین اجتماعی را گرفت، بر سه بخش خصوصی نیز آمد و فشارهای بسیاری را تحمل کرد. چگونه می‌توان انتظار داشت که با وجود این مسائل، بخش خصوصی نیز آمد و فشارهای بسیاری را تحمل کرد. چگونه می‌توان انتظار داشت که با وجود این مسائل، بخش خصوصی راه نجات کشور باشد. قبل از همه این انتظارات لازم است بسترهای لازم فراهم شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه دولت سال گذشته کمک هزینه ای را برای کارگر تعریف می کند و کارفرما با وجود همه مشکلات می‌پذیر، توضیح داد: چگونه با همه این چالش‌ها امسال مطالبه دیگری از کارفرما تحت عنوان جدیدی مطرح می‌شود. پرداخت حق بیمه از بن110 هزار تومانی از سوی کارفرما باید بازنگری شود.
«مسعود خوانساری» نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران نیز دریافت حق بیمه از بن 110 هزار تومان را غیرقانونی عنوان کرد و گفت: در کمیسیون های تجدید نظر نمایندگان کارفرما و کارگر هر کدام یک نفر و نمایندگان تأمین اجتماعی 3 نفر هستند. این نمی‌تواند عدالت را به دنبال داشته باشد.
«محمود تولائی» رئیس اتاق کاشان عنوان کرد: شغل‌های سخت و زیان آور باید بازتعریف شودند. در شرایط امروز سازمان باید با تعامل و گفتگو این چالش را حل کند. کمیته‌ای تشکیل شود برای رسیدگی به این معضل و اجازه دهید با هم بنشینیم راه حلی بیابیم.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، اعمال قانون سازمان را نسبت به سایر نهادها متفاوت دانست و درخواست کرد که این موضوع به صورت یکسان انجام شود.
«غلامحسین جمیلی» رییس اتاق زنجان نیز با اشاره به کارهای سخت و زیان آور، گفت: برای مقابله با در نظر گرفتن نادرست کارهای سخت و زیان آور راه حل ارائه دهید.
این فعال اقتصادی همچنین در نظر گرفتن اصول رتبه بندی کارت‌های بازرگانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای نوع برخورد با نگاه های اقتصادی را پیشنهاد کرد.
«علی اصغر زبردست» رییس اتاق همدان با انتقاد از فشارهای ناشی از بانک‌ها و وضعیت مالیات‌ها و سازمان تأمین اجتماعی، عنوان کرد: می‌توان تا حدودی فشارها را کم کرد تا بنگاه‌ها بتواند روی با پای خود بایستد. در حال حاضر سازمان بیمه حاضر است، یک واحد از فعالیت بازبماند ولی حقوق خود را دریافت کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در بحث بیمه بیکاری کمیته‌ای برای بررسی معافیت کارفرما از پرداختن حق بیمه بیکاری تشکیل شود.
«حسن انتظار» رییس اتاق ارومیه با اشاره به اجرای قانون تأمین طی 40 سال گذشته توضیح داد: پرداخت 3 درصد بیمه بیکاری و 8 درصد برای کارهای سخت و زیان آور از سوی کارفرما باید بازنگری شود به ویژه در شرایط کنونی که کشور به سرمایه گذاری‌های جدید نیاز دارد ولی واحدها به دلیل مشکل نقدینگی توان انجام این کار را ندارند.
«عبدالوهاب سهل آبادی» رئیس اتاق اصفهان عدم اجرای مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تشکیل صندوق بازنشستگی خصوصی موضوعاتی است که تاکنون عملیاتی نشده است و باید هر چه سریعتی عملیاتی گردد.
«حسن سلاح ورزی»، رییس اتاق خرم آباد، تصریح کرد: بخشی از نارضایتی‌های صاحبان بنگاه‌ها به این مربوط می‌شود که در بدنه سازمان تأمین اجتماعی به نوعی حرمت مشتری ها رعایت نمی‌شود. وی ترکیب نمایندگان 3 طرف دولت، کارگر و کارفرما را نیز مورد تأکید قرارداد و خواستار اصلاح این موضوع شد.
«محمدرضا جعفری» رئیس اتاق اراک با اشاره به شرایط رکود و برخی بی تدبیری‌ها سه دوره قبل، عنوان کرد: اصولاً در شرایط رکود تدابیر خاصی و ویژه ای در نظر می‌گیرند. پایداری سازمان تأمین اجتماعی در گرو پایداری واحدهای اقتصادی است.به نظر می‌رسد تاوان بدهی‌های معوق واحدهای بزرگ دولتی را واحدهای کوچک بخش خصوصی می پردازند.
«رحیم بنامولایی» رییس اتاق البرز نیز تفکیک کارفرمای خوش حساب از کارفرمای بد حساب، هماهنگی بین سازمان حسابرسی با تأمین اجتماعی برای کاهش روند بررسی ها و ارائه تسهیلات ویژه برای خوش حساب‌ها را درخواست کرد.
«جبار کیانی پور» رئیس اتاق یاسوج در مورد قرارداد پیمانکاران با دولت، توضیح داد: دولت نتوانسته تعهدات خود را نسبت به پیمانکاران بپردازد. در این روزها سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه ورود کرده و از حساب کارفرما به دلیل عدم پرداخت حق بیمه، برداشت می شود که خواستار توقف آن را داریم؛ اگر کارفرما حق بیمه را پرداخته است به دلیل کمبود سرمایه و عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت به پیمانکار و کارفرمای مربوط است.
«سید کمال حسینی» رییس اتاق سنندج خواستار بازنگری در تعیین افراد و نمایندگان تأمین اجتماعی در کمیسیون های تجدید نظر شد چرا که این افراد همان کسانی هستند که در مرحله قبل رأی داده و با حضور در این کمیسیون‌ها، نظرات خود را تأیید می‌کنند.
«فریدون فرقانی» رییس اتاق شیراز نیز بازرنگری قانون مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور را مورد توجه قرار داد.
«محمدرضا قمی» رییس اتاق یزد در مورد پذیرش حق بیمه به صورت متمرکز عنوان کرد: در این روزها اعلام کردند که لیست بیمه شدگان باید به صورت جداگانه در نظر گرفته شود که موجب اتلاف وقت خواهد شد. بازنگری در قانون کارهای سخت و زیان آور موضوع دیگری است که باید به طور جدی دنبال شود.
واکنش نوربخش به اظهارات روسای اتاق های سراسر کشور
نوربخش در واکنش به اظهارات مطرح شده تصریح کرد: در مورد مهر کردن دفترچه‌های بیمه دستورات لازم داده شده و قرار است این اتفاق بیفتد. همچنین برنامه ریزی کردیم تا پایان امسال به همه پرونده های معوق رسیدگی شود و از این پس به روز عمل کنیم چرا که سال مالی بنگاه‌ها یک سال است و بازرسی دفاتر پس از سال مالی بنگاه هیچ معنی ندارد.
وی در رابطه با شغل‌های سخت و زیان آور تأکید کرد: محدود شدن این شغل ها یکی از موضوعاتی است کمیته‌ای دراین رابطه تشکیل دهیم که به زودی اجرایی می‌شود.
این مقام مسؤول نظرات مطرح شده از سوی رؤسای اتاق‌های سراسر کشور در مورد هیأت‌های تجدید نظر را تأیید و تشریح کرد: باید در این هیأت‌ها عدالت رعایت شود وبه همین دلیل دستور داده شده است که اگر در شعبه‌ای حکمی صادر می‌شود نباید رییس آن شعبه یا کارمندان آن عضو هیأت تجدید نظر باشند. به طور قطع انجام کارهای بالاتر از این به قانون نیاز دارد.
مدیرعامل سازمان تأمیت اجتماعی تأکید کرد: اگر با اقدامات کارشناسی منطقی و تعامل نتوانستیم با یکدیگر کار و مشکلات را حل کنیم، بهترین فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.
وی برنامه ششم را ظرفیتی برای اصلاح برخی نقایصی را دراین بخش دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، برخی معضلات را در قالب قانون برنامه ششم توسعه برطرف کند.
نوربخش لزوم رعایت اصل تعامل و گفتگو برای جل چالش‌ها و بهره‌گیری مناسب از فرصت به وجود آمده تأکید و اظهار امیدواری کرد که با تدابیر اتخاذ شده به تدریج همه مشکلات حل خواهد شد.
گفتنی است موضوع بن کالای 110 هزار تومانی در کمیته ماده 76 در حال بررسی است و به طودی در این رابطه نتیجه گیری می‌شود. همچنین تشکیل صندوق‌های خصوصی در این حوزه توجیه ندارد و به نفع بخش خصوصی هم نخواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به نص قانون عنوان کرد: طبق قانون باید حق بیمه بن کالا 110 هزار تومانی دریافت شود. پس اگر مشکلی وجود دارد باید قانون اصلاح گردد. سال گذشته با توجه به مشکلات مساعدتی شد و در شورای عالی کار برای یک سال در نظر گرفته شد.
در ادامه خوانساری مطرح کرد: در کشور رکود وجود دارد و بنگاه‌ها به دلیل طلبکاری از دولت توان پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارند. با وجود رکود مالیات‌ها 50 درصد افزایش پیدا کرده است. برای همین مسائل شاهد رشد فساد اداری هستیم.
رییس اتاق تهران درخواست کرد که در این شرایط درنظر گرفتن یک فرصت و ارائه تسهیلات ویژه به واحدها جدی گرفته شود.
جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز در ادامه بنگاه‌ها و صاحبان واحدها را سرمایه این کشور خواند و تشریح کرد: اگر این سرمایه‌ها را از دست بدهیم، هیچ چیز دیگر نمی‌توان آن‌ها را احیا کرد. در دوران تحریم‌ها فشار واقعی بر دوش این افراد بود. نگران هستیم که فشار دوران پسا تحریم هم بر دوش همین افراد باشد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق به طور جدی در تدوین برنامه ششم ورود پیدا کرده و حضور فعالی در جلسات کارشناسی دارد.
http://iccima.ir/fa/akhbartasviri/item/74953-iccima.html