حسین سلاحورزی، کیوان کاشفی، حسن فروزانفرد و مسعود دانشمند، دیدگاههای خود را درباره فرصت و ریسک اقتصاد ایران و اولویتهای امسال مطرح کردند.
حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم
ریسکها: ریسکهای سیاسی در محیط داخلی و خارجی و تعمیق شکاف تکنولوژیک میان اکوسیستم اقتصادی ایران و رقبای منطقهای و فرامنطقهای.
فرصتها: مهمترین فرصت پیشروی اقتصاد ایران عزم و همدلی دولت و بخش خصوصی برای همکاری سازنده است.
اولویتها: اصلاح و متعادلسازی مالیه عمومی از طریق بودجهریزی عملیاتی و شفافسازی بهای تمامشده خدمات دولتی، بهبود روابط بینالمللی کشور، اطلاعرسانی گسترده و شفاف در خصوص مشکلات، چالشها، تلاشها و دستاوردهای دولت در حوزه مسائل اقتصادی.
در عین حال، بخش خصوصی برای جبران شکاف رقابتپذیری باید بر همافزایی در شبکهسازی و تبادل دانش برای بهبود سازماندهی صنعتی و تسهیل سرمایهگذاریهای مشترک در توسعه نوآوری متمرکز شود.
دولت متدلوژیهای استاندارد حسابداری اجتماعی و RIA را بهعنوان ابزاری برای تسهیل و تقویت گفتوگوی مولد با بخش خصوصی در بدنه خود ترویج و معیار تصمیمسازی و تصمیمگیری قرار دهد.
کیوان کاشفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم
ریسکها: عدم پیشبینی سیاسی ایران و تحریمها، غیرقابل پیشبینی بودن بازارها و قیمتها، کاهش قدرت خرید داخلی به علت تورم و افزایش فقر و مشکلات متعدد پیش روی صادرات
فرصتها: توجه به تولید و تجارت بر پایه دانش و آیتی، زیرا جوانان برازنده و لایقی در این حوزه داریم.
اولویتها: بهبود روابط با کشورهای دنیا و همچنین ترمیم شکاف بین مردم و حاکمیت نه در شعار که در عمل، کنترل تورم و پیشبینیپذیر کردن نسبی اقتصاد، جلوگیری از خروج ثروتهای مالی و انسانی کشور
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم
ریسکها: مهمترین ریسک در اقتصاد ایران آن است که ریسکها قابل اندازهگیری و پیشبینی نیستند. اصولا پیشبینیناپذیری اقتصاد ایران و مولفههای مهم اقتصادی در کشور، مهمترین ریسک برای کشور است. وقتی پیشبینیپذیری وجود داشته باشد، حداقل ریسکها قابلیت اندازهگیری پیدا میکنند و ریسکهایی که اندازهگیری میشوند، با ابزارهای مختلف، قابلیت مدیریت نیز پیدا میکنند.
فرصتها: متناسب با تدابیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کنار تغییر جهت در حوزه سیاستهای خارجی، مهمترین فرصت، کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم خواهد بود و ایجاد آرامشی که سبب شود بنگاههای اقتصادی از بحران خارج شوند.
اولویتها: اول؛ تمرکز بر کنترل هزینههای دولت بهمنظور کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل افزایش افسارگسیخته نرخ تورم، دوم؛ تعیین تکلیف در زمینه اقتصاد سیاسی و تعاملات بینالمللی. باز ماندن پرونده مذاکرات هستهای و سایر توافقات، اقتصاد ایران را در حالت بلاتکلیفی قرار میدهد که هم از توسعه جلوگیری کرده و هم موجب فرار سرمایه خواهد شد. سوم؛ اصلاح مکانیزمهای حکمرانی در سطح ملی و رفتن به سمت شفافیت و زمینهسازی برای مشارکت عمومی که در نهایت زمینه پاسخگویی را در عرصههای مختلف در سطح گروههای حاکمیتی فراهم میکند.